Home

المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية

كتاب دوري 1 لسنة 2020 بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على

قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 منشورات قانوني

نصوص و مواد قانون الإجراءات الجنائية المصري و اخر

‫استئناف الدعوى ا لمدنية - استشارات قانونيه ومساعدات

اذن فان القاعدة العامة في القانون المصري ان استئناف الاحكام الجزائية يوقف تنفيذها شريطة ان يتم الاستئناف خلال المدة التي حددتها المادة (406) من قانون الاجراءات الجنائية المصري مذكرة فى القضية رقم لسنة 2005 ( جنح مستأنف أول المحلة ) والمؤجلة لجلسة 24/1/2006. أولا /قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وذلك طبقا لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية و إلغاء حكم أول. المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف - فلما كان من المقرر عملاَ بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه: يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى. التعديل التشريعى صدر بالقرار الجمهورى رقم 16 لسنة 2015، فى 12 مارس من العام الجارى ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة المادة 18 مكرر (ب).

يجوز عند الضرورة فى كل جناية او جنحة تقع على نفس الصغير الذى لم يبلغ خمس عشر سنة ، ان يؤمر بتسليمه الى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه ، او الى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية ، حتى يفصل فى الدعوى ويصدرالأمر بذلك من قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه او. المادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية CMK هي كما يلي

قانون الأعمال قانون العقارات المحامي Saim İNCEKAŞ Law Firm - Adana Divorce ، المحامي الجنائي والميراث Saim İNCEKAŞ ، بصفته محامي أضنة ، يهدف إلى تقديم خدمة مستقرة وعالية الجودة خاصة في المحاماة الجنائية والطلاق العالمية للمحاماه مكتب خاص بأعمال المحاماة وتأسيس الشركات وجرائم الإنترنت وتوثيق عقود زواج الاجانبمكتب. و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ،، فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور.

إن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت لمن له حق الإستئناف أن يستأنف الحكم الإبتدائى فى ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد. 15 ـ ( مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا. المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشر الجريدة الرسمية. المادة (2) : يلغى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983. المادة (3) : تطبق أحكام هذا.

‫أحكام نقض فى حجية الحكم الجنائى - مؤسسة الخطيب

مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون حجيته فى الدعوى المدنية أمام. قانون الإجراءات الجنائية المصرى _ الكتاب الثالث _ الباب الأول ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئية، فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه. بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (402) من قانون الإجراءات الجن 1- إذا كان المجني عليه في الأحوال المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيم عليه. 2- إذا تعارضت مصلحة. شرح المادة 406 من قانون العقوبات العراقي. الجرائم التي لا تقبل الكفالة في القانون العراقي. ا: 406 عقوبات, ب: 4 ارهاب, ج: القرار 39 لسنه ,1994 ,ح: القانون 41 لسنة 2009 ,خ:المواد 194 و197 ومجموعتها الماسه بامن.

الاشكال فى تنفيذ الاحكام الجنائية فى قضاء النقض. * الأصل في الأحكام الجنائية هو وجوب تنفيذها ولم يستثن المشرع في قانون الإجراءات الجنائية من هذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة (469)، وما جاء في وقد قررت هذه القاعدة المادتان 460، 466 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى، إذ جاء فى المادة 466 سالفة الذكر ما نصه: فى غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة. - أما عن جواز المعارضة في الأحكام الغيابية للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية، فحسمه المشرع بنص في المادة ۳۹۹ من قانون الإجراءات الجنائية على عدم قبول المعارضة من المجني عليه أو من المدعي وأكثر من ذلك وفي ظل حكم المادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية الذي يمنع مراقبة المحادثات السلكية والا سلكية إلا من قبل النائب العام وبإذن من محكمة الصلح هل يجوز لوكيل النيابة الانتقال إلى. شرح قانون الاجراءات الجنائية ج1\ج2\ج3: د.نبيل مدحت سالم : 265: للتحميل. للتحميل. 266: احكام ندب الخبراء في المسائل الجنائية والمدنية والاقتصادية \الخبير التكنولوجي : د.فتحي محمد محمد أنور عزت : 266.

أصدرت محكمة جنح مستأنف ثانى الإسماعيلية - بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية - حكمًا فريدًا من نوعه، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بـجرائم الشكوى، بعدم قبول الدعوي. مبادئ محكمة النقض المصرية في تقادم دعوى التعويض احكام نقض فى تقادم دعوى التعويض الطعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 719 بتاريخ 02-04-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض فقرة رقم : 2 إن المادة 172 من. نحو تيسير الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة. عمر سالم. 44. 7502. القانون الدولى الجنائى دراسة فى النظرية العامة. محمد عبد المنعم عبد الغنى. 45. 7501. الحماية الجنائية للمستهلك فى القانون المصرى نطاق سريان المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية(استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح) إذا كان الاستئناف قاصر على الدعوى المدنية وحدها الوقائعاتهمت النيابة العامة الطاعن. الغرض من تحرير محضر بإجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو تدوين ما عسى أن يبديه المتهم من ملاحظات على الأشياء المضبوطة ، و لم يرتب الشارع البطلان على.

قرر المشرع حساب جميع المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية بالتقويم الميلادي وفق صريح نص المادة 560 من ذات القانون ، وعلي ذلك لا يقبل الطلب أو الدفع المؤسس علي حساب المواعيد أو المدد. كما أورد المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية حماية إجرائية لهذا الحق، حيث نص في المادة (95) على أن (لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات، والرسائل والجرائد، والمطبوعات لدى لمكاتب. 6- فقد وضعت المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية ضمانة قوية لنفي التعسف عند إصدار حكم،إذ اشترطت إجماع آراء أعضاء محكمة الجنايات ووجوب إرسال أوراق القضية إلى المفتي وإيقاف تنفيذ حكم الإعدام. الجمعية الوطنية تدرس مشروعين قانونين حول العقوبات في الإجراءات الجنائية. ستعقد الجمعية الوطنية صباح الجمعة 25 يونيو 2021 جلسة عامة للنظر في مشروع تعديل القانون رقم 60-65 المؤرخ في 21 يوليو 1965 ، ومشروع تعديل القانون رقم 61-65. احكام نقض فى تقادم دعوى التعويضاحكام نقض فى تقادم دعوى التعويض الطعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 719 بتاريخ 02-04-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض فقرة رقم : 2 إن المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى.

حجية الاحكام الجنائية امام القضاء المدني ، م 456 اجراءات

  1. تعقد الآن بالجمعية الوطنية جلسة نقاش حول مشروع تعديل القانون رقم 60-65 المؤرخ في 21 يوليو 1965 ، ومشروع تعديل القانون رقم 61-65 المؤرخ في 21 يوليو 1965 المتعلق بالعقوبات في الإجراءات الجنائية.وكان الرئيس ماكي صال قد وقع في 15 من.
  2. المبدأ شكوى - تعدد المتهمين في جريمة يتطلب القانون رفع الدعوى عنها شكوى الطرف المتضرر - يكفي تقديمها ضد أحدهم - المادة 4-2 أ ج ج،ان مقتضى المادة 4-2 من قانون الاجراءات الجنائية أنه اذا تعدد.
  3. Nwf Com شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية محمود نجيب حسنى كتب تحميل كتاب الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجنائية.pdf; ديسمبر 23, 2020 تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري.pdf - نادية فضيل; يناير 31.
  4. مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يقتضى دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إختار المضرور الطريق.
  5. إن قانون الإجراءات الجنائية قد فرق فى مبدأ ميعاد الإستئناف بين الأحكام ، فبينما نص فى المادة 406 منه على أن يبدأ ميعاد إستئناف الأحكام الحضورية أو الصادرة فى المعارضة من تاريخ النطق فإنه قد.

المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية- الفقرة الأخيرة - 000000000000ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ) وفى هذ 13- القانون رقم 23.05 تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وحالات الطعن أمام محكمة النقض والسلطة القضائية حق المتهم والنيابة العامة في الطعن بالاستئناف علي الأحكام في الدعوى الجنائية من الجنايات و الجزئية في الجنح عدم.

مملكة القانون: استئناف الجنح والمخالفات المادة (402

  1. ولفتت إلى القبض على زوج المرأة وضبط المسدس، ودونت أقوال المتهمة وصدقت قضائيا وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتقديمها الى القضاء لتنال جزاءها العادل
  2. والملاحظ أن إجراء التسرب يصح اللجوء إليه كوسيلة من وسائل التحري عن الجرائم، كما يجوز اللجوء إليه في إطار التحقيق، وقد أكدته المادة (65) مكرر 11 من قانون الإجراءات الجزائية على أن (عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق في.
  3. شهدت جلسة مجلس الشعب أزمة جديدة بين نواب الإخوان المسلمين ود. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، بعد أن طرح سري صيام مساعد وزير العدل رغبة الحكومة في إعادة المداولة علي المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما انفردت.
  4. المادة 346 من قانون العقوبات العراقي. يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق: 1 - جريمة ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او ضد نظامها الجمهوري او سنداتها المالية الماذون باصدارها قانونا او طوابعها او جريمة تزوير.
  5. لقد وضع الدستور فى المادة (44) منة كما وضع قانون الاجراءات الجنائية فى المواد(206،91) منة حق للافراد وهو ضرورة ان يكون الامر الصادر بالتفتيش مسببا وقد استقر قضاء النقض فى ان يكون الامر مسببا اذا.

ولفتت إلى القبض على زوج المرأة وضبط المسدس، ودونت أقوال المتهمة وصدقت قضائيا وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتقديمها الى القضاء لتنال جزاءها. 32- المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م يجوز للنائب العام في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف. المادة رقم 347 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م. الطعن في الأحكام القاضية برد الدفع لعدم الاختصاص. الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف.

استشارات قانونية مجانية - mohamah

  1. قانون الإجراءات الجنائية (المرسوم التشريعي رقم 1 المؤرخ 1 يونيو/حزيران 1963) وتقتضي المادة 20 من قانون موظفي القطاع الخاص في صوماليلاند وبونتلاند أن يحصل العاملون من الرجال والنساء الذين.
  2. في المسؤولية الجنائية - المساهمة الجنائية قانون الاجراءات المدنية الاماراتي وفق المادة 406/1/ح من قانون العقوبات واستدلالاً بمواد الاشتراك 47/48/49 منه المعدل بالأمر 3 لسنة 2004 الصادر من مجلس.
  3. وكان من المقرر بنص المادة 4 . 4 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان.
  4. وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على الاذن أو الطلب على انه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليه فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 ، أو.
  5. كود قانون الأجراءات الجنائية. عزيزي القارئ . نقدم لك كود قانون الأجراءات الجنائية لتسهيل عملية البحث السريع في نصوص المواد وذلك طبقاً للأتي : الباب: الموضوع: رقم المادة: نص المادة: الأو

قانون الاجراءات الجنائية - موسوعه القانون المصر

  1. فتنص المادة 220 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :-. يجوز رفع الدعوى المدنيةمهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء من الجريمة أمام. المحكمة الجنائيةلنظرها مع الدعوى الجنائية. هذا وقد وضع.
  2. وأيضاَ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة.
  3. مادة 1304 - لا يقبل طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أودع الطلب خزانة المحكمة مبلغ خمس جنيهات كفالة تخصص للوفاء.
  4. وهذه المادة تعتبر مطابقة للفصل 406 من قانون المسطرة الجنائية القديم اللهم ما تم حذفه والمتعلق بالتنصيص على القضايا التي لها صلة بالنظام العام التي كانت عبارةعن كلمةفضفاضة لا تنطبق على فعل.
  5. عملا بنص المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية انه يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة ايام من تاريخ النط

القاعدة العامة في حساب المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية قرر المشرع حساب جميع المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية بالتقويم الميلادي وفق صريح نص المادة 560 من ذات القانون ، وعلي ذلك لا يقبل الطلب أو الدفع. مادة 1270 - إذا طلب المحامي العام من النائب العام أو المحامي العام الأول استئناف حكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 إجراءات جنائية فيجب عليه أن يرسل القضية الخاصة في وقت يسمح بالاطلاع. في قانون الإجراءات الجنائية الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة ، مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة (233) ولا يكون لما قضي به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية المادة 17 العقوبات الجنائية. من هذا القانون. المادة 99. موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الإجراءات كقاض، أو محام، أو شاهد أو فريق في الدعوى ، أو. ولما كانت المادة 402/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 تنص على انه لكل من المتهم والنيابة العامة ان يستأنف الحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في.

2 - خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضميناً بتصرف. طبقا لنص الماده 34 من القانون 57 لسنه 59 والمعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات اجراءات الطعن بالنقض والمعدله بالقانون 23/1992 يكون ميعاد الطعن بالنقض فى ظرف ستون يوما من تاريخ الحكم الحضورى او من.

قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 )

من المقرر طبقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء أكان القبول صريحاً أو ضمنياً و كان الحاصل فى الدعوى أن. فى الإجراءات الجنائية التى تتبع فى مواد الجنايات المادة( 406 ) بالقانون رقم 150 لسنة 1950 \ أشرف فؤاد المحامي القانون 145 لسنة 2006 المادة 17 من قانون الإجراءات. 1- إذا كان المجني عليه في الأحوال المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيم عليه صاغ القانون الآتي المادة الأولى لا تسقط الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة. المادة الثانية تعدل المادة (13) من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يصبح نصها على النحو الآتي قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. أ - تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى حاكم التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او أي من اعضاء الضبط القضائي من.

قانون الاجراءات الجنائية (eg) - المعرف

موسوعة أحكام النقض فى الجنائى (نصب-تزوير) جريمة النصب كما هى فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب توافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع. وقد نصت المادة (417) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذ كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة. وحيث أنه وعن شكل المعارضة فإن من المقرر بنص المادة (398/1) من قانون الإجراءات الجنائية بأنه تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم. وتقضى المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى، بأن تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك إن المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أى من 1968/11/19 و هو التاريخ الذى.

قانون الاجراءات الجنائية المصري - دار القانو

المادة 406 من نفس القانون في حالة ثبوتها مما يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه. 184) قرار رقم: 177521 بتاريخ: 14/10/1998 معارضة أعمال التحقيقات الاقتصادية - براءة - انعدام الدلي يبين من إستقراء نصوص المواد 266 و381 و403 من قانون الإجراءات الجنائية ، و مما جرى به قضاء محكمة النقض ، أن مراد الشارع - بما نص عليه فى المادة 403 سالفة الذكر فى باب الإستئناف - من أن شرط جواز الطعن فى.

مذكره فى جنحة خيانة امانه عن المته قضى فيها بالبراء

قواعد الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه كما سبق وبينا أنه عملا بنص الماده 266 من قانون الاجراءات فإن الدعوى المدنيه التبعيه المنظوره أمام القضاء الجنائى تخضع لاحكام قانون الاجراءات الجنائيه فيما يتعلق بالمحاكمه. الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه. عملا بنص المادة 266 من قانون الإجراءات فإن الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام القضاء الجنائي تخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق. قانون العقود. نص المشرع التايلاندي على قانون العقود من المواد 354 إلى 394 (الكتاب الثاني، الباب الثاني) من القانون المدني والتجاري. حيث نصص على عقود محددة مثل (البيع والكراء والرهن والتأمين.

مذكره فى جنحة خيانة امان

يستفاد من المادة 4/أ من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 40 لسنــة 2003 تنـص على ( بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من المادة 3 من هذا القانون يتم تضمين مرتكب. ( م 238 ، 401 إجراءات) ( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق جلسة 1978/5/8 س 29 ص 487) ( الطعن رقم 733 لسنة 48 ق جلسة 1978/10/5 س 29 ص 674